الاوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء :
يحظى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الشروط رقم 1 لسنة 2020 باهتمام كبير على أرض الواقع
وذلك بسبب وجود العديد من الانتهاكات وظاهرة النمو العشوائي
وتأثير ذلك على البنية التحتية ، و الجهود التي تبذلها الدولة
لمواجهة هذه الظاهرة في إطار الحفاظ على الثروة العقارية وفي نفس الوقت.
لمنع التعديات والتمييز العشوائي على الإطلاق:
فيما يلي نراقب الأوراق المطلوبة لتقديم طلب قانون التصالح المصالحة:
1. صورة من البطاقة الوطنية لطالب المصالحة
2. المستندات التي تثبت صفة طالب الخدمة فيما يتعلق بالأعمال
المخالفة في المبنى المطلوب التوفيق بينها.
3. المستندات التي تشير إلى أن الانتهاك المطلوب لتصالح، قد تم قبل تطبيق
أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
وإضفاء الشرعية على أوضاعه المذكورة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الوثيقة التي توضح تاريخ الإجراءات القانونية المكتوبة المتعلقة بالانتهاك.
الوثيقة التي توضح تاريخ تركيب أي منشأة عقارية.
مستخرج رسمي صادر عن مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع الشعبية ، أو الإيجار مغطاة بإثبات التاريخ في الشهر العقاري.
صورة الأقمار الصناعية :
4. إيصال يوضح دفع رسوم فحص الطلب.
5. تمنح السلطة الإدارية المختصة لمقدم الطلب شهادة تفيد بأنه
قدم الطلب برقمه وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به ، وأن يقدم
هذه الشهادة إلى المحكمة أو السلطات المختصة ، حسب الظروف.
وينتج عن تعليق الدعوى المتعلقة بالمخالفة التصالح، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات
والإجراءات الصادرة بشأن قانون التصالح رهنا بهذا الطلب انتظارا للبت فيها.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى
مدبولي أشار إلى أنه بموجب قانون التوفيق حول مخالفات البناء
، هناك توجيهات بأقصى درجة من الحزم والحسم لجميع المحافظين
للقضاء التام على جميع الانتهاكات القائمة ضد جميع قوانين ومتطلبات البناء.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب :
مضيفاً أن باب قانون التصالح فتح بالشروط المحددة وتم تمديده إلى فترة أخرى
وهو أن المخالفين لم يتقدموا ، مشدداً على أن من لم يتقدم للمصالحة ويتقدم به بموجب القانون
الإبعاد الفوري ستنفذ. أما من جاءوا للمصالحة فقد وجهت لجنة مكونة من وزراء
التنمية المحلية والداخلية والإسكان إلى ضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات
وبناء على ذلك يضع المواطن مبلغاً تحت حساب المصالحة. تحدد وفقاً لنوع الانتهاك
للتأكد من جدية وإتمام عملية المصالحة
على أن يتم خصمها من القيمة الإجمالية للتسوية المراد دفعها.
تعليقات
إرسال تعليق